تقرير – مركز الإعلام الإنساني (عن تقرير المنظمة الدولية للهجرة IOM)
أظهرت دراسة جديدة للمنظمة الدولية للهجرة أن النزوح في محافظة تعز ما يزال مستمرًا منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، في ظل صعوبات معيشية مشتركة بين النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.
ووفقًا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، بلغ عدد الأسر النازحة في المحافظة أكثر من 60 ألف أسرة (نحو 419 ألف فرد)، فيما تجاوز عدد الأسر العائدة من النزوح 110 آلاف أسرة (قرابة 771 ألف فرد).
وأشارت الدراسة إلى أن 69% من النازحين يفضّلون البقاء في مواقع نزوحهم الحالية، بينما 21% فقط يرغبون بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، في حين لم يقرر الباقون بعد أو يرغبون بالاستقرار في أماكن أخرى داخل اليمن.
وبهدف قياس التقدم نحو تحقيق “الحلول المستدامة”، قارنت المنظمة بين أوضاع النازحين والعائدين والمجتمع المضيف في تعز، عبر سبعة معايير أساسية تشمل: الأمن، المعيشة، سبل العيش، استعادة الممتلكات، الوثائق الشخصية، لمّ شمل الأسر، والعدالة.
وتُظهر النتائج أن الحصول على الوثائق الشخصية يمثل أكبر تحدٍ أمام جميع الفئات، يليه ضعف فرص العمل والدخل المستقر، ثم سوء الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.
كما بيّنت الدراسة أن معظم الأسر النازحة والعائدة تقع ضمن فئة “التقدم المتوسط”، إذ تمكنت فقط 1% من الأسر النازحة و2% من الأسر العائدة من تجاوز جميع معايير الضعف، بينما يعاني المجتمع المضيف من تحديات مشابهة، ما يعكس احتياجات تنموية أوسع تتجاوز حدود النزوح.
وحددت المنظمة مناطق ذات أولوية عالية للتدخل، من أبرزها أنبيان في المظفر والسويداء في الوازعية، حيث تواجه جميع الفئات صعوبات في تلبية معظم المؤشرات الأساسية، إلى جانب مناطق أخرى في جبل حبشي، مقبنة، والصلو.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى تركيز الجهود على تحسين فرص العمل، وتسهيل استصدار الوثائق، وتعزيز الوصول إلى المياه والصحة كخطوات أساسية نحو بناء حلول دائمة ومستقرة للنازحين والمجتمعات المتضررة في تعز.
