تعز.. ورشة عمل تسلّط الضوء على أزمة المياه الخانقة في المدينة وتوصي بتدخلات عاجلة وحلول مستدامة
مركز الإعلام الإنساني HMC | خاص
نظّم مركز الإعلام الإنساني (HMC)، بالشراكة مع منتدى الإغاثة والبناء ومنظمة فكر للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، في محافظة تعز، ورشة عمل بعنوان: “أزمة المياه في تعز: الواقع والتحديات وفرص التدخل”، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء وأكاديميين، إلى جانب ناشطين وقيادات مجتمعية.
وفي مستهل الورشة، أكد وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي على أنّ أزمة المياه في تعز تُعد من أكثر الأزمات تعقيدًا وخطورة في اليمن، داعيًا إلى توحيد الجهود بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية والمحلية لمواجهة هذه الأزمة التي تمس جوهر الحياة اليومية للمواطنين.
وخلال الندوة، قدّم الأكاديمي المتخصص في مجال المياه د. جمال الرامسي، ورقة عمل عن واقع أزمة المياه في مدينة تعز والحلول الممكنة، عرضًا شاملًا دعا فيها إلى ضرورة اعتماد خطة متعددة المستويات تشمل ترميم شبكات المياه، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الحوكمة المائية، إلى جانب إدخال تقنيات منخفضة التكلفة لتحسين الوصول إلى المياه، وبناء شراكات فعّالة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.
وتحدث عبدالرقيب الشريف، ممثل منظمات المجتمع المدني، عن أزمة المياه في المدينة ، مشيرًا إلى أنّ عدد الآبار العاملة انخفض بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب والعوامل البيئية، ما أدى إلى شحّ شديد في المياه وانهيار الخدمة العامة، لا سيما في ظل استمرار الصراع في البلاد.
من جانبه، استعرض المهندس وثيق الأغبري، مدير المؤسسة العامة للمياه في تعز، الجهود القائمة لمواجهة الأزمة، متحدثًا عن التحديات الميدانية التي تواجه المؤسسة، خصوصًا تدمير البنية التحتية، وضعف التمويل، وارتفاع كلفة التشغيل، إلى جانب المعوقات المرتبطة بالوضع الأمني واللوجستي، مؤكدًا الحاجة الماسة لدعم فني ومؤسسي يعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة.
وقدّمت الناشطة الاجتماعية نهى الوجيه ورقة عمل ركّزت فيها على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأزمة، مشيرة إلى أن أسعار المياه ارتفعت بأكثر من 400%، مما تسبب في أعباء معيشية هائلة على الأسر الضعيفة، وأدى إلى تقليص الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم، وزيادة النزوح الداخلي، فضلًا عن نشوب توترات مجتمعية وصراعات حول مصادر المياه.
وحذّرت “الوجيه” من تفاقم الأوضاع الصحية، نتيجة الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مما يزيد من انتشار الأمراض مثل الكوليرا، ويهدد حياة الأطفال والنساء بشكل خاص.
وأكد المشاركون أنّ أزمة المياه في تعز تمثل خطرًا كبيرًا لا يحتمل التأجيل، وباتت تتطلب تحركًا جماعيًا فوريًا، يعالج جذور الأزمة، ويؤسس لحلول عملية ومستدامة، تستجيب لمعاناة السكان وتدعم قدرتهم على الصمود، وأن معالجة هذه الأزمة تتطلب التزامًا سياسيًا وإنسانيًا طويل الأمد، يستند إلى رؤية تشاركية واستثمار حقيقي في هذا القطاع الحيوي.
