مركز الإعلام الإنساني HMC | متابعات
دعت المنظمة الدولية للهجرة IOM، إلى تقديم الدعم لمواصلة دعم وإنقاذ المهاجرين في اليمن، مشيرةً إلى أنّ رحلات العودة الإنسانية من اليمن توفر طريقًا إلى الأمان وبداية جديدة للمهاجرين الذين واجهوا تحديات هائلة.
وقالت المنظمة في بيان، إنه “يعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مآوي مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة. هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، أنه بحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع لها، فقد تم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء على الأقل بين المهاجرين أثناء عبورهم للبحر بين جيبوتي واليمن حتى الآن هذا العام. كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في عام 2024، ومن المرجح أن عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير”.
وذكرت في البيان، أنه استجابةً للأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم. يأتي هذا التوسع مع وصول أكثر من 6,300 مهاجر إلى اليمن في أكتوبر، وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة”.
وأشارت إلى أنها سَيَّرت 30 رحلة طيران مستأجرة للعودة الإنسانية الطوعية حتى الآن في عام 2024، وشمل ذلك رحلة واحدة انطلقت من عدن في الخامس من ديسمبر، والتي نقلت بأمان 175 مهاجراً إلى إثيوبيا. وساعدت هذه المبادرات حوالي 4,800 مهاجر على العودة إلى ديارهم هذا العام، مما وفر لهم بداية جديدة وفرصة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية”.
ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.
وبحسب بيان المنظمة، فإنّ الخدمات تتراوح ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.
